6 أبريل 2019: أعلن مجلس الأعمال الكويتي بدبي عن إطلاق خدمات الاستشارات القانونية لقطاع الأعمال بالشراكة مع “مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة – 1.618” الذي يتّخذ من دبي مقراً له.
حيث تتضمن الخدمات التي سيتمتع بها المجلس وأعضاؤه باقة من خدمات الاستشارات القانونية الخاصة بأعمالهم واستثماراتهم عن طريق فريق عمل متخصص، بالإضافة إلى إعداد المواد القانونية ونشر التوعية القانونية على مدار العام من خلال الورش والدراسات المرتبطة بالقانون التجاري وقطاع الأعمال.
جاء ذلك وفق الاتفاقية التي تم إبرامها بين الطرفين، بحضور رئيسة مجلس الأعمال الكويتي بدبي لمى بورسلي وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس، والمحامي محمد الحمادي الشريك الأول في مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة وممثلي المكتب. وشملت الاتفاقية إعلان محمد علي الحمادي للمحاماة شريكاً قانونياً للمجلس وحصوله على العضوية الخاصة للمجلس على مدى عام كامل قابلة للتجديد، وهي عضوية رفيعة المستوى يمنحها المجلس للشركاء الداعمين للمجلس وأعضاءه.
من جانبها قالت لمى بورسلي رئيسة مجلس الأعمال الكويتي بدبي: “تمثّل هذه الاتفاقية خدمة ذات قيمة مضافة لأعضائنا من الشركات ورواد الأعمال وهي تنسجم بطبيعة الحال مع جهود المجلس الرامية إلى دعم مجتمع الأعمال الكويتي في دولة الإمارات، حيث ستسهم بإلمامهم بالمنظور القانوني لأعمالهم، وستمنحهم مرجعية قانونية لعقودهم وتأسيس أعمالهم ونزاعاتهم – لا سمح الله- مع الأطراف الأخرى”. مضيفة بأن” المجلس يسعى من خلال هذه الشراكة مع مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة 1.618 إلى تعزيز أهمية البعد القانوني في دعم الأعمال، وبالتالي دعم الاستثمارات من خلال القرارات المبنية على المعرفية القانونية السليمة”.
وقال المحامي محمد علي الحمادي: ” تعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها للمكتب مع مجالس الأعمال العاملة في دولة الإمارات، ونطمح من خلالها إلى تقديم نموذج ناجح للشراكات بين مجتمع الأعمال والمكتب. سيسخّر المكتب خبراته المتراكمة في القانون والتحكيم التجاري وفي مختلف المجالات القانونية بدولة الإمارات لخدمة الشركات ورواد الأعمال الكويتيين المستفيدين من هذه الشراكة بأعلى درجات الإتقان نظراً لما يمتلكه فريق العمل من خبرات قانونية كبيرة، حيث تغطي خدماتنا القانونية مجالات تأسيس الشركات والعقود في المناطق الحرة وخارجها، مروراُ بالاستحواذات والاندماجات والقوانين العقارية والمصرفية والمالية، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات والإجراءات المؤسسية”.
