محمد علي الحمادي للمحاماة ومجلس الأعمال الكويتي يوقعان شراكة استراتيجية لتقديم الخدمات القانونية

10 أبريل 2019: أبرم مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة – 1.618 اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس الأعمال الكويتي في دبي لتقديم الخدمات القانونية للمجلس وأعضائه. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم أعمال واستثمارات أعضاء المجلس.

وتم توقيع الاتفاقية في حفل حضره رئيسة مجلس الأعمال الكويتي لمى بورسلي وفريق إدارة المجلس المحامي محمد علي الحمادي وعدد من الشركاء والمستشارين القانونيين في مكتب المحاماة.

كما تم الإعلان عن أن مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة هو الشريك القانوني لمجلس الأعمال الكويتي. وقد تم منحها عضوية مرموقة في المجلس.

“تمثل هذه الاتفاقية خدمة ذات قيمة مضافة لأعضاء الشركات وقطاع الأعمال لدينا وتتماشى مع جهود المجلس لدعم مجتمع الأعمال الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف يساهم في منظورهم القانوني ويمنحهم مرجعًا قانونيًا لعقودهم وتأسيس أعمالهم. ونسعى من خلال هذه الشراكة مع مكتب محمد علي الحمادي للمحاماة – 1.618 إلى تعزيز أهمية البعد القانوني في دعم الأعمال، وبالتالي دعم الاستثمارات من خلال القرارات الصلبة والقانونية”. قالت لما بورسلي رئيسة مجلس الأعمال الكويتي.

وقال المحامي محمد علي الحمادي: «تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها مع مجالس الأعمال في دولة الإمارات، ونأمل أن نقدم نموذجاً ناجحاً للشراكة بين مجتمع الأعمال والمكتب». “من أجل خدمة الشركات ورجال الأعمال الكويتيين بأعلى درجة من الكفاءة، سوف نستخدم خبرتنا القانونية الواسعة التي تغطي مجالات تأسيس الأعمال والعقود والمناطق الحرة وعمليات الدمج والاستحواذ والعقارات والخدمات المصرفية والمالية، وكذلك كتطوير الاستراتيجيات والإجراءات المؤسسية.